أصاب العامل [1] من ذلك أخذه من حصته مما خرج من ذلك، وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص.
وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلًا يخدمه هذه السنة بجارية بعينها، فلما وقعت الإجارة لم يخدمه حتى زادت الأمة، فكانت قيمتها يوم وقعت الإجارة مثل أجر مثل الأجير، وقيمتها يوم زادت تزيد على مثل أجر الأجير [2] ، فخدم الأجير المريض سنته [3] كلها، فدفع إليه الجارية، فولدت عند الأجير أولادًا، ثم مات المريض من ذلك المرض، ولا مال له غير الجارية، فللأجير [4] من الجارية وأولادها مقدار أجر مثله، والثلث مما بقي وصية، يعطى وصية من الجارية. فإن بقي شيء كان له في أولادها في قياس قول أبي حنيفة، ويقال له: أد [5] قيمة ما بقي دراهم أو دنانير، أو رد الجارية وولدها، ويكون لك أجر مثلك في مال الميت. ولو كانت الجارية حين وقعت الإجارة دفعها المريض إلى الأجير، فلم يخدمه الأجير حتى زادت الجارية في يدي الأجير، فصارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجير، وكان قيمتها يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير مثل أجر مثله، وخدم الأجير المريض بعد ذلك حتى كملت السنة، ومات المريض ولم يدع مالًا غيرها، وقد ولدت الجارية أولادًا، فالجارية وجميع أولادها للوصي [6] ، ولا شيء للورثة من ذلك. وإن كان الأجير بعض ورثة الميت فهو بمنزلة هذا أيضًا إلا أن يكون ولدًا أو زوجة، فيرد [7] الجارية وولدها، فيكون [8] بينهم ميراثًا؛ لأن الولد والزوجة لا أجر لهم في خدمتهم. ولا يشبه هذا المزارع والعامل [9] بالمزارعة والمعاملة: إن كان المزارع فيها والعامل [10] ولد المريض أو زوجه كان بمنزلة غيره من الورثة ممن ليس بولد ولا زوجة. ولو لم يكن الأجير الذي وصفت لك وارثًا، وكان على الميت دين كثير
(1) ز: المعامل.
(2) ز: الأخير.
(3) م ز: سنة.
(4) ز؛ وللأجير.
(5) ز: أدي.
(6) ف ز: للأجير.
(7) ز: فترد.
(8) ز: فتكون.
(9) ز: والمعامل.
(10) ز: والمعامل.