منفعة لواحد منهما. وكذلك المعاملة في هذا. فإن اشترط أحدهما على صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض والنخل باعه إياه بمائة درهم، فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض شيئًا، فجميع ما أخرجت الأرض لصاحب البذر. وكذلك النخل، ما أخرج [1] من شيء فهو لصاحب النخل، وللآخر أجر مثله فيما عمل. فإن قال صاحب الشرط قبل العمل: قد أبطلت الشرط وأجزت المزارعة، لم تجز المزارعة؛ لأن لكل واحد منهما منفعة في البيع. وإن كان اشترط أحدهما على صاحبه أن يهب له نصيبًا [2] مما تخرج الأرض، كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن أبطل [3] صاحب الشرط شرطه قبل العمل جازت المزارعة وبطل الشرط؛ لأن المنفعة في هذا لصاحب الشرط خاصة [4] .
[قال أبو حفص: قال[5] أبو [6] يوسف: تجوز [7] المزارعة في الأرض [8] من أربعة أوجه: ثلاثة [9] منها إجارة وواحدة منحة. فأما المنحة فالرجل يعطيك أرضه تزرعها، ولا يشاركك فيه بشيء [10] أو يشاركك، فيخرج نصف البذر ونصف البقر ونصف العمل، فهذا قد منحك أرضه، وليس في هذا إجارة؛ لأنه لم يشترط عليك شيئًا يكون فيه إجارة. ولو اشترط أن يكون البقر من عندك والعمل من عندك [11] دونه كان هذا فاسدًا؛ لأنه [12] إنما منحك أرضه بهذه الأرض التي اشترط عليك. فليس هذا منحة ولا بإجارة. ولو أعطاك الأرض وحدها، وما سوى ذلك من عندك بالنصف أو بالثلث، كان هذا جائزًا، وكنت بمنزلة الأَكَّار [13] . ولو اشترط بقرة عليك مع هذا واحدة أو البقر كله كان هذا
(1) م ز: ما خرج.
(2) ز: نصيب.
(3) م: إبطال.
(4) م ف ز + آخر كتاب المزارعة.
(5) ز - قال.
(6) ز: وأبو.
(7) ز + الأرض.
(8) ف ز + على المزارعة.
(9) م ف ز: بثلاثة.
(10) م ف ز: شي.
(11) ز - والعمل من عندك.
(12) م ز - لأنه.
(13) الأكّار هو المزارع الذي يعمل في الأرض، من أكَرَ الأرض إذا حرثها. انظر: المصباح المنير،"أكر".