المولى، فورثت الابنة [1] شقصًا منه، فقد وقعت الفرقة بينهما، وانتقض النكاح. فإن كان قد دخل بها فالمهر دين في عنقه، يُرفَع عنه بقدر [2] حصتها منه، ويباع ما بقي منه. وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه، مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قِبَلها. وكذلك الرجل يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها قبل أن يدخل بها، أو يملكها بوجه من الوجوه فقد فسد النكاح، ولا مهر لها عليه. فإن كان قد دخل بها قبل ذلك فعليه المهر لمولاها، وقد انتقض النكاح حين ملكها أو ملك بعضها.
وإذا أتى العبد المرأة الحرة فأخبرها أنه حر، فتزوجها على ذلك، ثم علمت أنه عبد، فهي بالخيار، إن شاءت أقامت معه إن كان [3] المولى قد [4] أذن له. وإن شاءت فارقته دخل بها أو لم يدخل بها، ولا مهر لها عليه إن [5] لم يكن دخل بها. وإن كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لها عليه في رقبته. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاض [6] . وهو بمنزلة نكاح الأكفاء، لا تكون الفرقة إلا عند قاض [7] ، إذا تزوجها غير كفء لم يكن للأولياء أن يفرقوا إلا عند القاضي. وإن فرقوا لم تكن [8] فرقة، وهما يتوارثان.
ولو أن أمة أمرها مولاها بالنكاح، فأخبرت رجلًا أنها حرة، فتزوجها على ذلك، ثم علم أنها كانت أمة، كان النكاح جائزًا لازمًا له، مِن قِبَل أن الطلاق بيده. وليس الزوج في هذا كالمرأة، غير أنه يكون [9] له أولاده بالقيمة، ويرجع به على الأمة إن أُعتقت يومًا بالغرور.
ولو أن عبدًا أتى قومًا يخطب إليهم فزوجوه ولم يخبرهم أنه حر ولا أنه عبد، وقد أذن له المولى في النكاح، ثم اطلعوا على أنه عبد، فإن كان
(1) م ز: للابنة.
(2) م: فقدر.
(3) م ز - كان.
(4) ز - قد.
(5) ز: وإن.
(6) ز: قاضي.
(7) م ف ز: قاضي.
(8) ز: لم يكن.
(9) ز - يكون؛ صح هـ.