وربع بينهما سواء؛ لأن أكثر ما يصيبهما مهر ونصف، وأقل ما يصيبهما مهر [1] . وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: للتين لم يدخل بهما مهر وثلث، لكل واحدة منهما ثلثا مهر؛ لأن النسوة جميعًا لو لم يدخل بهن نقص مهرًا واحدًا، من كل واحدة [2] ثلث مهر. فلما دخل بواحدة أتم لها مهرها وبقيت الاثنتان على حالهما [3] ، ولا ينقص اللتين لم يدخل بهما بدخوله بالثالثة، ولا يزدن شيئًا. وعلى الاثنتين اللتين لم يدخل بهما عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى التي دخل بها عدة المتوفى عنها زوجها، تستكمل في ذلك ثلاث حيض. ولو كان دخل بالاثنتين ولم يدخل بواحدة والمسألة على حالها كان لكل واحدة منهما [4] المهر، وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع المهر، مِن قِبَل أن لها مهرًا [5] في حال، وفي حال نصف مهر. ولها من الميراث الثلث في حال، ولا شيء لها في حال، فلها السدس. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وللتين دخل بهما [6] خمسة أسداس ميراث النساء بينهما. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد مثل ذلك في جميع المسألة إلا فيما وصفت التي لم يدخل بها، فإن لها ثلثي مهر، لا يزاد على ذلك بدخوله بغيرها.
وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة، وثلاثًا في عقدة، ثم قال: قد دخلت بإحدى الفريقين كلهن، ثم مات [7] ولا يعلم أيهن دخل بهن، فإن أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور، وأقل ما يكون لهن مهران، فلهن مهران ونصف بينهن، فأما الاثنتان فلهما مهر بينهما، وللثلاث مهر ونصف. وميراث النساء للاثنين [8] النصف، وللثلاث النصف، مِن قِبَل أنه لإحدى الفريقين. وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان طلق إحدى نسائه ثلاثًا، ولا يعلم أيتهن هي، كان الميراث [9] بينهن على ما
(1) م + ونصف وأقل ما يصيبهما مهر؛ ز + ونصف.
(2) م ف ز: واحد.
(3) ز: على حالها.
(4) ز: منهن.
(5) ز: مهر.
(6) ز: بها.
(7) ز: ثم ت.
(8) ز: للاثنتين.
(9) م: المهر؛ صح هـ.