دراهم، وقالت المرأة: لا يكفيني وهو موسر ولي خادم، فإن كان الأمر كذلك فإنها تزاد حتى يبلغ بها ما يكفيها بالمعروف.
ولو اختلفا في قضية [1] القاضي، فقال الزوج: قضى علي بخمسة كل شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي كل شهر بستة دراهم، فإن القول في هذا كالقول في الباب الأول.
ولو أخذت المرأة كفيلًا من زوجها بالنفقة كل شهر لم يكن على الكفيل إلا شهر واحد من قبل أنه لم يوقت وقتًا. فإنما يلزمه من ذلك نفقة شهر واحد. ولو ضمن لها النفقة للسنة كان ذلك ضامنًا [2] . ولو قال: أنا ضامن لنفقتك أبدًا ما عشت، كان الضمان عليه كما قال.
ولو لم تكن [3] أخذت بالنفقة كفيلًا، وفرض لها القاضي على الزوج النفقة كل شهر، فمكث أشهرًا لا يعطيها شيئًا، ثم مات الزوج أو ماتت المرأة، فإن النفقة التي كانت في تلك الأشهر لا تلزم الزوج بعد الموت، مِن قِبَل أنه ليس بدين لازم يؤخذ به بعد الموت، إنما هو بمنزلة الخراج. ألا ترى أن نصرانيًا [لو] كان عليه خراج [4] ثم أسلم أو مات بطل ذلك عنه. ألا ترى أنه دين لجميع المسلمين، وهو لازم ما دام على تلك الحال. فكذلك الزوج هو لازم له ما دام حيًا، فإذا مات بطل.
ولو كانا حيين فاختلفا، فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر، وإنما لك نفقة شهر واحد، وقالت المرأة: بل قضى لي بنفقة ثلاثة أشهر، فإن القول قول الزوج في ذلك مع يمينه، وعلى المرأة البينة، فإن أقامت البينة أن القاضي قد فرض عليه نفقة ثلاثة أشهر فإن الزوج يؤخذ بذلك.
وإذا بعث الرجل إلى امرأته بثوب، فقال: هو من الكسوة، وقالت
(1) ز: في قضاء.
(2) قال الحاكم والسرخسي: جائزًا. انظر: الكافي، 1/ 58 و؛ والمبسوط، 5/ 195.
(3) ز: لم يكن.
(4) وفسره الحاكم بخراج الرأس. انظر: الكافي، الموضع السابق. والمقصود به الجزية.