على صاحبه بالنصف حتى يشاركه في الغرم.
وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فلزم أحدهما، فأعطاه كفيلًا بها، فأخذ الكفيل فأداها، فإن الكفيل يرجع على الذي طلب إليه بالألف درهم [1] كلها، ولا يرجع على الآخر منها بشيء؛ لأنه لم يطلب إليه أن يكفل عنه بشيء [2] . فإذا أداها الذي طلب إليه أن يكفل رجع على صاحبه بالنصف.
وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم، وكل واحد كفيل عن صاحبه، فطلبا إلى رجل فضمنها عنهما، ولم يشترطا عليه أن بعضهم كفلاء عن بعض، فأداها الكفيل عنهما، فإنه يرجع على كل واحد منهما بالنصف؛ لأنه بذلك كفل عنه. ولو كان في الشرط حين كفل أن بعضهم كفلاء على بعض فأدى الألف رجع على أحدهما بالنصف حصته [3] ، ورجع عليه بنصف الغرم، فيكون ذلك ثلاثة أرباع، ثم يتبعان الباقي بالنصف.
وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فكل [4] واحد كفيل ضامن لها، فأخذ الطالب أحدهما بالمال فأعطاه كفيلًا بالمال كله، ثم أخذ الآخر فأعطاه ذلك الكفيل كفيلًا بالمال، ثم أدى الكفيل المال، فإن الكفيل يرجع على أيهما [5] شاء بالألف كلها؛ لأنه كفل عن كل واحد منهما على حدة. فإن لزمهما [6] الطالب بعد ذلك حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بها ثم أداها الكفيل رجع على كل واحد بالنصف. فإن أخذ أحدهما دون الآخر رجع عليه بثلاثة أرباع.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فكفل بها عنه رجلان على أن بعضهم كفلاء على بعض، ثم إن الطالب لزم أحد الكفيلين فأعطاه كفيلًا بالمال، ثم لزم الآخر فأعطاه هذا الكفيل كفيلًا بالمال أيضًا،
(1) ز - درهم.
(2) ز: شيء.
(3) أي: بالنصف الذي هو حصته. ولفظ ب: بحصته وهي النصف.
(4) ولفظ الحاكم: كل. انظر: الكافي، 2/ 126 و.
(5) ز: إلى أيهما.
(6) ز: لزمها.