رضى الآمر لم يكن له أن يردها. ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبًا لم يكن له أن يردها [1] ، ولا يخاصم فيها حتى يحضر المشتري، فيكون هو الذي يخاصم ويرد. ولو أقر المشتري أنه قد أبرأ البائع من هذا العيب صدق المشتري على نفسه بالعيب، ولا يصدق على الآمر، وتلزم [2] الجارية المشتري إلا أن يرضى الآمر بقوله أو يقيم بينة على ذلك.
ولو اشترى رجلان جارية فوجدا [3] بها عيبًا فرضي أحدهما وأبى الآخر أن يرضى لم يكن لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا [4] جميعًا على الرد؛ لأنها صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الآخر حصته ولا يلزم الآخر عيب؛ لأنه لم يرض [5] به إن [6] رضي به غيره.
وإذا اشترى الرجل عبدًا بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد عيبًا ثم مات عنده فإنه يُقَوَّم صحيحا ويُقَوَّم وبه العيب، فإن كان [7] ذلك ينقصه عشر قيمته رجع بعشر الجارية، وإن كان الثلث فالثلث. وإن كان العبد قائمًا بعينه رده وأخذ الجارية. وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا باع منها شيئًا بشيء فاستحق أو وجد [8] بها [9] عيبًا رده وأخذ متاعه. وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته. وكذلك كل ما يكال أو يوزن في هذا الباب إذا كان بعينه. ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده [10] لم يرجع بشيء؛ لأنه أقر أنه أتلف السلعة. وكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع. ولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن [11] . فإن قال البائع:
(1) م - ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها.
(2) ع: ويلزم.
(3) ع: فوجد.
(4) م ع: حتى يجتمعان.
(5) ع: لم يرضى.
(6) ع: فإن.
(7) ف - كان.
(8) ع: أو جد.
(9) ط: به.
(10) ف ت في يديه.
(11) ف م ع: الثمن. والتصحيح من ط.