وأسلم المستقرض فأيهما ما [1] أسلم فلا شيء له على المستقرض. وهو [2] قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: فإن أسلم المستقرض أو أسلما جميعًا إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها عليه دين [3] ؛ لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر وعافية [4] الذي روى عن أبي حنيفة.
ولو استهلك نصراني لنصراني خمرًا أو خنزيرًا ثم أسلم المستهلك كان عليه القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة. وهو [5] قول محمد على ما وصفت لك: إذا أسلم المستهلك لها فعليه قيمتها، وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن [6] المستهلك. ولو أسلم الطالب ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر باطلًا؛ لأن على المطلوب خمرًا مثلها كيلًا، فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمرًا. وقيمة الخنزير قد وجبت عليه له قبل أن يتكلم. وإن [7] الخمر إنما يكون له [8] خمر [9] مثلها. فإن أسلم فهي باطل لا يقضي ما له في القول الأول، وهو قول أبي يوسف.
(1) ع: فانهما مما.
(2) ع: وهذا.
(3) ف ع: دين عليه.
(4) هو عافية بن يزيد الأودي القاضي الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة الذين كان يقدمهم، ثقة في الحديث وصاحب علم وورع، ولي القضاء ببغداد في عهد المهدي والرشيد. قال الذهبي: توفي سنة نيف وستين ومائة. لكن يظهر أن ذلك غير سديد، لأنه ولي القضاء في عهد هارون الرشيد وهو إنما تولى الخلافة سنة سبعين ومائة. ولعل الصواب ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان أنه توفي سنة 180 هـ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 331؛ وتسمية فقهاء الأمصار للنسائي، 128؛ وتاريخ بغداد للخطيب، 2/ 307؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي، 1/ 267، 543؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، 7/ 398؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، 5/ 53؛ ولسان الميزان لابن حجر، 3/ 222.
(5) ع: هو.
(6) ع: على.
(7) ع - إن.
(8) ع - له.
(9) ع: خمرا.