وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفًا والدين ألف، فولدت ولدين كل واحد منهما يساوي ألفًا، فجنى أحدهما جناية فدُفِعَ بها، ثم فقأت الأم عينيه [1] ، فدُفِعَت الأم، وأُخِذَ الابنُ مكانها، فإن هذا الابن الأعمى والصحيح بالألف كلها على حالها. فإن مات الأعمى [2] ذهب نصف الدين؛ لأن الأعمى كأنه الأم على حالها لم ينقص منه شيء. وإن جنى الولد الجاني على الأم فدُفِعَ وأُخِذَت الأم مكانه عاد الرهن على حاله الأول، وذهب من الألف بحساب ما ذهب من الأم.
وإذا استعار الرجل عبدين من رجلين كل واحد منهما يساوي ألفًا وأذنا له فرهنهما جميعًا بالألف فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل رهن بسبعمائة وخمسين، وقد بطل من الرهن خمسون ومائتان، يردها الراهن على رب العبد القاتل بسبعمائة وخمسين، ثم يقال لمولاه: ادفع ثلاثة أرباعه إلى مولى العبد المقتول أو افده بسبعمائة وخمسين؛ مِن قِبَل أن مولى المقتول قد أخذ ربع الجناية. ولو لم يقتله [3] ولكنه فقأ عينه كانا جميعًا رهنًا بثمانمائة وخمسة [4] وسبعين، الفاقئ من ذلك بستمائة درهم وخمسة وعشرين، والمفقوءة عينه بخمسين ومائتين، ويرد الراهن [5] على مولى العبد المفقوء عينه مائة وخمسة وعشرين؛ لأنها بطلت عنه. وليس للراهن أن يفتكّهما [6] جميعًا إلا بجميع ما بقي. فإن افتكّهما قيل لمولى الفاقئ: ادفع ثلاثة أرباع عبدك أو افده بثلاثة أرباع أرش العين.
ولو كان الرهن أمتين والمسألة على حالها [7] فولدت كل واحدة منهما ولدًا يساوي ألفًا ثم إن أم [8] أحد الولدين قتلت صاحبتها بطل من الدين اثنان وستون ونصف، ولزم القاتلة من الجناية مائة وسبعة وثمانون ونصف،
(1) ز: عينه.
(2) ز - والصحيح بالألف كلها على حالها فإن مات الأعمى.
(3) ز: لم يقبله.
(4) ف: وخمسين.
(5) ز: الرهن.
(6) ف: أن يقتلهما (مهملة) .
(7) م ز - على حالها.
(8) ز - أم.