الباقي فإنه يرجع على صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد بربع ما في يديه إن [1] كان الذي باع بألف درهم أو بعشرة دراهم. وفي قول أبي يوسف يرجع فيما في [2] يدي صاحبه من الدار، فيكون بينهما نصفين، ويضمن نصف قيمة الذي باع، وذلك ربع جميع ما أخذ، فيرد على صاحبه.
وكذلك أرض بين رجلين تكون مائة جَرِيب [3] وهي بينهما نصفان، فأخذ أحدهما عشرة أَجْرِبَة بجميع حقه وهي تساوي ألف درهم، وأخذ الآخر تسعين جريبًا وهي تساوي ألف درهم بجميع حقه، ثم باع كل واحد منهما الذي في يديه بأقل من تلك القيمة أو بأكثر، ثم استحق جريب من العشرة الأجربة، فرد المشتري ما بقي منها [4] على الذي باعه، فإن [5] في قياس قول أبي حنيفة ومحمد [6] يرجع صاحب العشرة الأجربة على صاحب التسعين جريبًا بخمسين درهمًا. وفي قول أبي يوسف تكون التسعة الأجربة بينهما نصفين، ويضمن صاحب التسعين جريبًا خمسمائة درهم، فيردها على صاحبه.
وإذا كانت مائة [7] شاة بين رجلين نصفين ميراثًا أو شراءً فاقتسماها فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي خمسمائة درهم، وأخذ الآخر ستين منها تساوي خمسمائة درهم [8] ، فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة
(1) م ف ز ع: وإن. والتصحيح من المبسوط، 15/ 45.
(2) ف - في.
(3) عرف المؤلف الجريب في كتاب الخراج من كتاب الأصل بأنه ستون ذراعًا في ستين ذراعًا. انظر: 5/ 151 و.
(4) ز: منهما.
(5) م ف ز ع + هذا.
(6) يغلب على الظن أن المقصود هنا أن هذا القول قول محمد الذي قاسه على قول أبي حنيفة، لأنه ذكر قول أبي يوسف صراحة في السطر التالي، فمن غير المعقول أن لا يذكر قول محمد صراحة ويذكره قياسًا. ولعل هذا من تصرف الرواة أو الناسخين.
(7) ف: امة.
(8) م ز - درهم.