أنه كان يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئًا، فإن زاد فيه شيئًا طاب له الفضل [1] .
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يعجبهم إذا أبضعوا بضاعة أن يعطوا صاحبها أجرًا كي يضمنها [2] .
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر [3] عن شريح أنه خاصم إليه بقالًا قد أجره رجل بيتًا، فألقى إليه مفتاحه في وسط من الشهر، فقال شريح: هو بريء من البيت. وقال أبو حنيفة: إن كان له عذر فهو بريء من البيت، وإن لم يكن له [4] عذر فالإجارة لازمة له، والعذر أن يريد السفر أو يفلس فيقوم عن السوق أو يمرض فيقوم عن السوق أو ما أشبه ذلك.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يضمن [5] الأجير المشترك ولا غيره [6] . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: المشترك عندنا القصار والخياط والصباغ والإسكاف وكل من يتقبل [7] الأعمال من غير واحد، وأجير الرجل وحده يكون الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرًا أو
(1) رواه عبدالرزاق من طريق سفيان عن عبيدة عن إبراهيم أنه كرهه إلا أن يحدث فيه عملًا. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 222. ورواه ابن أبي شيبة عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها، قال: قلت لإبراهيم: فإن آجرها بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها. وعن حماد عن إبراهيم أنه ربا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 17.
(2) روى عبدالرزاق من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان بعضهم يستبضع البضاعة فيعطي عليه الأجر لكي يضمنها. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 221.
(3) م ص ف: عباس. والكلمة مهملة في ف. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي، حيث يكرر نفس الرواية هناك. انظر: 2/ 157 ظ.
(4) ف - له.
(5) م ص ف: لا يمضى.
(6) روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم عكس ذلك تمامًا. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 217، 221؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 310.
(7) ص ف + من.