اختلفا في قيمة العبد والمعتق موسر فالقول قول المعتق؛ لأن العبد قد مات. وإن كان المعتق معسرًا فإن للشريك نصف قيمة العبد فيما ترك، وما بقي فهو ميراث بينهما إن لم يكن له وارث غيرهما. وإن لم يكن للعبد مال فإن للذي [1] لم يعتق نصف قيمة العبد دينًا على العبد حتى يصاب له مال.
وإذا كان العبد حيًّا فصالحه الذي لم يعتق على أقل من نصف القيمة فهو جائز. وإن صالحه على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل مردود على العبد؛ من قبل أنه لا يلزمه إلا نصف قيمته. وإن صالحه المعتق على أكثر فالفضل باطل مردود على المعتق. وإن صالحه على عروض أكثر من نصف قيمته فهو جائز. وكذلك إن صالح العبد على ذلك. والذهب والورق في ذلك سواء. لا يجوز أن يصالح على أكثر من نصف قيمته بذهب أو ورق إلا على ما يتغابن الناس في مثله. وإن صالحه على شيء من الحيوان إلى أجل فهو جائز بمنزلة المكاتبة.
وإذا أعتق الرجل عبدًا بينه وبين آخر وهو معسر ثم أيسر فلا ضمان عليه. فإن اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسر، وقال الذي لم يعتق: بل أعتقت وأنت موسر، فإني أنظر [2] إلى حاله يوم ظهر العتق. فإن كان موسرًا جعلت القول قول صاحبه وجعلته موسرًا. وإن كان معسرًا يوم ظهر العتق جعلت القول [3] قوله مع يمينه، وجعلت على صاحبه البينة. وإن كان موسرًا يوم أعتق وتصادقا على ذلك فقال الشريك: قد اخترت أن أضمنك، ثم بدا له أن يستسعي العبد وأن يبرئ الشريك من الضمان، فليس له ذلك؛ مِن قِبَل أن نصيبه قد صار لشريكه. ويكون له ولاؤه. ولكن لو أحاله على العبد بالذي يرجع المعتق به عليه من السعاية ووكله بقبضها منه فاقتضى ذلك من حقه كان هذا جائزًا، وكان الولاء للمعتق كله. ولو لم يكن اختار الضمان ولكن [4] اختار السعاية على العبد ثم أراد
(1) ش: الذي.
(2) م ز: اظهر.
(3) م + قول صاحبه وجعلته موسرا وإن كان معسرا يوم ظهر العتق جعلت القول.
(4) ز: ولكنه.