الكتاب [1] أعجب إلي، وبه اخذ.
[قلت:] ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه كله فكان في يدي أحدهم، يحفظه بأمرهم، فزعم أنه قد دفع نصيب الرجلين إلى أحدهما، والمدفوع إليه ينكبر [2] ذلك، والآخر ينكر أن يكون قد دفع إليه حقه، أو يقول: دفعه بغير أمري، وبقي الثلث في يدي الثالث ما عليه للرجلين؟ أرأيت إن قال: دفعت إلى أحدهما ثلثه، ثم [3] دفعت إليه أيضًا بعد ذلك ثلث صاحبه، وهما ينكران ذلك؛ قال: يقتسمون الثلث الذي بقي في يديه بينهم أثلاثًا، ويضمن ثلث ما دفع فيكون [4] للآخرين [5] بينهما نصفين.
[قلت:] رجل عمد إلى نهر للمسلمين عامة أو لبعض المسلمين وعليه طريق للعامة أو لقوم خاصة فاتخذ عليه قنطرة واستوثق من العمل فيه، فلم يزل الناس والدواب يمرون عليه [6] حتى كُسِر أو وَهَى، فوقع فيه إنسان أو دابة فمات، أو عشر به إنسان أو دابة وهو يراه متعمدًا [7] يريد المشي عليه، هل عليه ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء من هذا. قلت: فإن وضع عارضة [8] أو بابًا في طريق من طرق المسلمين فمشى عليه إنسان متعمدًا لذلك فانكسر الباب فأصابه من ذلك عَطَب هل عليه ضمان، أو يغرم الباب من كسره؟ قال: أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه، ولا
(1) لعله يقصد بهذا كتاب أبي يوسف الذي بين فيه رأيه الأول، وكان فيه متفقًا مع أبي حنيفة. وهذه الجملة موجودة كذلك في الكافي، 3/ 11 و. ولكنها ليست من كلام الحاكم كما قد يتوهم، لأنه يميز كلامه عن كلام الإمام محمد بعبارة:"قال أبو الفضل"، ولم يذكر ذلك هنا.
(2) د - ينكر.
(3) ف - دفعت إلى أحدهما ثلثه ثم.
(4) م: ويكون.
(5) د: للأخوين.
(6) د - عليه
(7) ف: متتعمدا (مهملة) .
(8) العارضة: الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. وعوارض البيت: خشب سَقْفِه المعرَّضة. الواحدة: عارضة. انظر: لسان العرب،"عرض"؛ والقاموس المحيط،"عرضإ. فلعل المقصود هنا الخشبة العريضة الواسعة."