يلحقه حتى وجد المولى قتيلًا [1] في دار [2] من ورثة العبد المأذون له كان على عاقلة المولى دية المولى لورثة المولى في ثلاث سنين في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن دمه هدر، ولا يكون على العبد ولا على العاقلة من ديته قليل ولا كثير. ولو وجد العبد قتيلًا في دار من دور العبد نفسه، فإن كان العبد لا دين عليه فدمه هدر، ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان على العبد دين فعلى المولى الأقل من قيمة العبد ومن ديته في ماله حالًا؛ لأن دار العبد في هذا الوجه دار المولى. ألا ترى أن رجلًا أجنبيًا لو وجد قتيلًا في هذه الدار كانت ديته على عاقلة المولى [3] ، وكان الأمر في ذلك بمنزلة القتيل يوجد في دار المولى. وكذلك ما وصفت لك في هذا. ولو وجد الغريم الذي له الدين قتيلًا في دار العبد المأذون له كانت ديته على عاقلة المولى في ثلاث سنين، ولا يبطل دينه الذي على العبد. وكذلك لو كان القتيل عبد الغريم كانت قيمته على عاقلة المولى في ثلاث سنين قلت قيمته أو كثرت.
وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فوجد في دار من دور العبد المأذون له قتيلًا وعلى العبد المأذون له دين يستغرق قيمته وجميع ما في يده أو لا دين عليه، فإن على المكاتب قيمة رقبته لأولياء القتيل، يغرمها في ماله حالة. ولو كان الذي وجد قتيلًا في دار العبد المأذون له هو العبد نفسه كان على المكاتب الأقل من قيمة رقبته ومن قيمة رقبة العبد المأذون له حالًا في ماله لغرماء [4] العبد؛ لأن الدار دار المكاتب وإن كانت للعبد. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
(1) ز: قتيل.
(2) ز: في داره.
(3) ف - ألا ترى أن رجلًا أجنبيًا لو وجد قتيلا في هذه الدار كانت ديته على عاقلة المولى.
(4) م: الغرماء.