اشترى دارًا بِكُرّ رطب، ألا ترى أنه يأخذها برطب مثله، فإن ذهب الرطب أخذها بقيمته، فكذلك الأول.
وإذا اشترى الذمي دارًا (1) بخمر وتقابضا، ثم صارت الخمر خلًّا، ثم أسلم البائع والمشتري، ثم استحق نصف الدار، وجاء الشفيع يطلب النصف الباقي، كان له أن يأخذ النصف الباقي [2] بنصف قيمة الخمر، وكان للمشتري أن يرجع بنصف الخل على البائع. فإن كان البائع قد استهلكها رجع عليه بخل مثله. فإن لم لقدر على خل مثله رجع عليه بالقيمة. وإنما كان له أن يرجع بنصف الخل على البائع مِن قِبَل أن له عند البائع الدار، فلا يصير لبائع [3] الدار قيمة ذلك، وهو غير ثمن. ألا ترى أن الدار لو استحقت كلها أخذ الخل كله.
وإذا اشترى الذمي دارًا بميتة أو بدم أو بشيء مما ليس له ثمن سوى الخمر والخنازير فإن ذلك لا يجوز، ولا شفعة فيه؛ لأن البيع فاسد.
وإذا اشترى الذمي كنيسة أو بِيعة فللشفيع فيها شفعة، وهي بمنزلة الدار، والبيع فيهما جائز؛ لأن صلاتهم فيها معصية، وليست البِيعة والكنيسة كالمسجد. ولو أن رجلًا باع مسجد جماعة أو أهل خطة باعوا مسجدهم أبطلت ذلك ولم أجزه [4] ؛ لأنهم لا يملكون ذلك. ولو أن قومًا من المجوس باعوا بيت نار لهم أو قومًا من اليهود باعوا كنيسة لهم أو قومًا من النصارى باعوا بِيعة لهم أجزت البيع، وجعلت للشفيع فيها الشفعة وإن كان الشفيع مسلمًا؛ لأنه يجعلها منزلًا يسكنه [5] .
وإذا اشترى الذمي من الذمي أو من مسلم أرضًا أو دارًا، ورجل جار لها، ورجل آخر له فيها طريق، كان صاحب [6] الطريق أولى بالشفعة من
11)ز: شيئًا.
(2) م ز: الثاني.
(3) ز: للبائع.
(4) ز: أجيزه.
(5) ف - وإن كان الشفيع مسلمًا لأنه يجعلها منزلًا يسكنه.
(6) ز: لصاحب.