أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه المدعي للفضل. فإن اختلفا في ذلك قبل أن يزرع تحالفا وترادا [1] المزارعة، والذي يبدأ به في اليمين رب الأرض، فإن حلف على دعوى المزارع استحلف المزارع على دعوى صاحب الأرض، فإن حلف ترادا المزارعة، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن أقام أحدهما البينة بعد حلفهما جميعًا أو قبل ذلك أخذ ببينته. وإن أقاما جميعًا البينة أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل.
وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضًا وبذرًا على أن يزرعها سنته هذه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم، للمزارع الثلث من ذلك، ثلثه [من] [2] نصيب أحدهما بعينه، والثلثان من نصيب الآخر، فهذا جائز على ما اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعًا كثيرًا فهو بينهم على ثمانية عشر سهمًا، للمزارع من ذلك ستة أسهم، أربعة أسهم من ذلك من نصيب الذي شرط له الثلثين، وسهمان من نصيب الآخر. وما بقي قسم بين صاحبي الأرض على اثني عشر سهمًا، خمسة أسهم من ذلك للذي [3] شرط له الثلثين، وسبعة أسهم من ذلك للآخر. ولو كانا اشترطا للمزارع الثلث ولم يزيدا [4] على هذا شيئًا، كان هذا جائزًا أيضًا، والزرع بينهم أثلاثًا، لكل واحد الثلث. ولو كانوا اشترطوا للمزارع الثلث، ثلثان من نصيب هذا بعينه، والثلث [5] من. نصيب الآخر، وما بقي فهو بين صاحبي الأرض نصفان، فعمل على هذا المزارع، فأخرجت زرعًا كثيرًا، فما أخرجت الأرض من شيء فثلثه للمزارع، والثلثان يقسم على اثني عشر سهمًا، خمسة أسهم من ذلك للذي [6] شرط الثلثين من نصيبه، وسبعة أسهم للآخر، واشتراطهما ما بقي بينهما نصفين [7] باطل.
(1) م: وتزادا؛ ز: وترداد.
(2) من الكافي، 2/ 325 ظ.
(3) م: الذي.
(4) م ف ز: ولم يزد. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(5) ز: والثلثان.
(6) م ز: الذي.
(7) م ز: نصفان.