وقال: هو وكيلي، فما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فهو لي. [قال عبد الله بن جعفر] : [1] فخاصمني طلحة بن عبيد الله في ضَفِير أحدثه علي بين أرض طلحة وأرضه. وقال: الضَّفِير: المُسَنّاة [2] . قال: فقال طلحة: إنه قد أضر بي [3] وحمل عليّ السيل. قال: فوعدنا عثمان بن عفان أن يركب معنا فينظر إليه. قال: فركب. قال: فوالله إني وطلحة نختصم في الموكب [4] وإن معاوية على بغلة له شهباء أمام الموكب وقد قدم قبل ذلك وافدًا. قال: فألقى كلمة عرفت أنه قد أعانني بها. وقال: أرأيت هذا الضفير كان على عهد عمر؟ قلت: نعم. قال: لو كان جورًا ما تركه عمر. قال: فسار عثمان حتى رأى الضفير. قال: ما أرى ضررًا، وقد كان على عهد عمر، ولو كان جورًا لم يدعه [5] .
محمد عن أبي يوسف عن رجل عن عامر أنه كان يقبل الوكالة في الخصومة.
محمد عن أبي يوسف عن أشعث [6] بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز بيع كل مجيز [7] : الوصي والوكيل.
محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح أنه قال: من اشترط الخلاص فهو أحمق، سلم ما بعت أو رد ما أخذت [8] ،
(1) زيادة توضيحية.
(2) والمُسَنّاة ما يُبنى للسيل ليردّ الماء. انظر: المغرب،"سنو".
(3) ز: أضرني.
(4) الموكب بوزن الموضع بابة من السير، وهو أيضًا القوم الركوب على الإبل للزينة، وكذلك جماعة الفرسان. انظر: مختار الصحاح،"وكب". والأقرب هنا هو المعنى الأخير.
(5) ف + عمر. والأثر روي مختصرا بدون القصة في المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 5؛ والسنن الكبرى للبيهقى، 6/ 81.
(6) ز ع: عن أشعب.
(7) المجيز من يتم العقد بإجازته. انظر: المبسوط، 19/ 4.
(8) ع: ورد ما أحدث.