أقروا أو تصادقوا [1] على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لا يقبل في الأول، لأنهم أيضًا لو تجاحدوا [2] وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك [3] . وكذلك لا يقبل الإقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه مع رجل، فذلك باطل كله؛ [4] لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا الوكيل فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلها، ولا أجعله خصمًا للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب، فلا [5] أقبلها أيضًا. وإذا أقر بها الطالب وطلبها فهو سواء. ولو أن رجلًا كان له على رجل مال فغاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى أنه [6] وكيل [7] الطالب في قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز وهو بريء [8] . وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو أباه [9] أو جده أو امرأته أو أمه [10] ورجلًا [11] آخر فذلك كله جائز، لأنه عليه.
وإذا وكَّل الرجل رجلًا بقبض [12] دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك ابنا [13] الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة. وإن أقر بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. وإن كانت دار في يدي رجل فشهد ابنا [14] الطالب أن أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب فإنه لا تجوز [15] الشهادة في ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب وقال: قد وكله بخصومتي، فإن ذلك لا يجوز أيضًا، وليست الخصومة في ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن [16] له بينة على الوكالة فقال
(1) ع: وتصادقوا.
(2) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم يجاحدوا.
(3) ع - فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضًا لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك.
(4) ع + لا يجوز.
(5) ع: ولا.
(6) ع: أن.
(7) ع: وكل.
(8) ز: يري.
(9) ز: أو أبوه؛ ع: المطلوب أو أبوه.
(10) ز - أو أمه؛ ع: أو أمة.
(11) ز: ورجل؛ ع: أو رجل.
(12) ز: فقبض؛ ع: في قبض.
(13) ع: أبناء.
(14) ع: أبناء.
(15) ز ع: لا يجوز.
(16) ز ع: لم يكن.