وإذا وكَّل العبد التاجر رجلًا بتقاضي دينه عبدًا كان الوكيل أو حرًا فهو جائز. فإن باع المولى العبد الموكل فقد خرج الوكيل من وكالته إن لم يكن على العبد دين، أو كان على العبد دين وكان باعه بأمر الغرماء. ويجعل القاضي وكيلًا بتقاضي الدين إن كان على العبد دين. فإن لم يكن على العبد دين تقاضاه المولى. وكذلك إذا مات العبد. فأما إذا أعتقه فهو على الوكالة لا يخرج منها، لأن المعتق هو [1] يطلب الدين حتى يقضي أمانته [2] . وكذلك إذا كاتبه بإذن الغرماء فأدى فعتق أو لم يؤد [3] .
وإذا وكَّل العبد وكيلًا بالخصومة في حق يطلبه قِبَل رجل ثم حجر عليه مولاه فخاصم الوكيل حتى يقضى عليه أو يقضى له، فإن القضاء [4] جائز في كل شيء وَلِيَه العبد. وإن كان شيئًا لم يله العبد فالقضاء مردود؛ لأن الوكيل قد خرج من الوكالة حين حجر المولى على عبده. وكذلك إن باعه. وكذلك إن مات. فأما إذا كاتبه أو أعتقه فهو على الوكالة على حاله. وكذلك هذه الوكالة في الإجارة والرهن. وكذلك الوكالة في قبض الدين. فإن قال الوكيل: قبضت قبل الحجر أو قبل موته، لم يصدق الوكيل على ذلك؛ لأنه قد خرج من الوكالة. والمال على الغريم على حاله. فإن كان الغريم صدق الوكيل لم يرجع عليه إلا أن يكون المال قائمًا بعينه فيأخذه. وإن كان أعطاه وهو يكذبه رجع عليه به. وإن كان [5] أعطاه وهو لا يكذبه ولا يصدقه رجع به عليه [6] .
ولو أن عبدًا تاجرًا له دين على رجل به كفيل وكَّل [7] رجلًا بتقاضي [8] دينه ذلك الذي على فلان من فلان الذي عليه الأصل فتقاضاه الوكيل من الكفيل كان جائزًا، والكفيل هاهنا بمنزلة المطلوب الذي عليه الأصل.
(1) ع + الذي.
(2) وعبارة ب: لأن له طلب ديونه فيؤدي ما عليه.
(3) ز: لم يؤدي.
(4) ز - فإن القضاء.
(5) ع - كان.
(6) ز: عليه به.
(7) ز: ووكل.
(8) ز: يتقاضي.