له نية فأعطاه قبل ستة أشهر فإنه يحنث. الحين عندنا والزمان ستة أشهر. بلغنا عن ابن عباس [1] - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الحين، فقال: يقول [2] الله تعالى في كتابه: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [3] ، فجعله ستة أشهر [4] . والدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر. ولم يوقت أبو حنيفة في الدهر شيئًا. وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهر، ولم يوقت فيه شيئًا. وكذلك لو حلف أن لا يكلم فلانًا حينًا فهو ستة أشهر إن لم يكن له نية. كان نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى. وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهرًا.
وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه عشرة أيام؛ لأنها هي أيام، ولا يكون أكثر منها أيامًا. ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى أكثر من عشرة قلت كذا كذا يومًا. وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام سبعة أيام.
وإذا حلف أن لا يكلمه أيامًا وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى. وإن لم تكن [5] له نية فهو آخر ما يكون منه عشرة أيام. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم يكن له نية فهو ثلاثة أيام، إلا أن ينوي أكثر من ذلك فهو كما نوى.
وإذا حلف ليعطينه غدًا في أول النهار ولا نية له كان موسعًا عليه أن يعطيه فيما بينه وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار قبل أن يعطيه حنث.
وإذا حلف الرجل ليعطينه مع حل المال أو حين يحل المال أو عند حل المال أو حيث يحل المال ولا نية له فهذا يعطيه ساعة يحل، فإن أخره أكثر من ذلك حنث.
(1) م: عن بن عباس.
(2) م - يقول، صح هـ.
(3) سورة إبراهيم، 14/ 25.
(4) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم أخاه حينًا، قال: الحين ستة أشهر، ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صِرامها ستة أشهر. انظر: تفسير الطبري، 13/ 108.
(5) ق: لم يكن.