أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 320 من 4213

روى جماعة من نقلة الحديث عن أُبَيٍّ بن كعب أن سورة (الأحزاب) تقارب

سورة (البقرة) وكان فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ، ورووا عن عمر

قريبًا منه، ورووا عن عائشة أنها كانت تُقْرَأُ في زمن الرسول مائتي آية، فلما كتب

عثمان المصاحف لم يقدر إلا على ما هي الآن.

ولما رووا هذا القدر وجدت الرافضة لنفسها مجالًا، فرووا في هذه السورة ما

يتجاوز هذا الحد، ذكروا أن فيها نَصًّا على تكفير عثمان وغيره من الصحابة، وحذفوه

منها، وإنما تطرقوا إلى ذلك بما رواهُ أصحاب الحديث، ولا يجوز في مثل هذه

الروايات إلا القول بأنها من دسيس الملحدة الَّذِينَ غرضهم هدم الإسلام، وإبطال

التمسك بالقرآن؛ إذ هو الأصل في الإسلام بإلقاء الشك في قلوب المستضعفين، ولو

جاز ما قالوا لجاز أن يكون فيها آيات ناسخة لكثير مما يتمسك به من الشرائع،

فيقتضي الشك في الشرع كما اقتضى الشك في القرآن، ولجاز لليهود أن تقول: قد

عورض القرآن فكتموه، فيقتضي الشك في النبوات، وكيف يجوز أن يُسْقِطَ أحد شيئًا

من كتاب اللَّه لغرض له مع وفور المسلمين واشتهار القرآن وكثرة الحفاظ له؟ وكيف

يعترض عليه بمثل هذه الأخبار، وهي آحاد غير صحيحة، ولأنه تعالى تولى حفظه،

فقال سبحانه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) فكيف يجوز أن يقال مع

هذا إنه غُيّر وبدّل وزيد ونقص؟

وبعد، فلو رام في زماننا هذا أحد أن يغير آية لأتاه النكير من كل جهة، فكيف

يجوز مثل ذلك في زمن الصحابة، والإسلام غض، والزمان زمان فضل ودين؛ ولأن

تلك الآيات إما أن يحتاج إليها فكان اللَّه يحفظها، وإلا لم يكن مزيحًا للعلة، أو لا

يحتاج إليها فكان إنزاله عبثًا، ولأن نقل القرآن متواتر، وحفاظه جماعة، لا يجوز عليهم

التواطؤ فكيف ينكتم شيء منه؟ ولو جاز فيه ذلك لجاز في معارضة القرآن ونبي آخر

لمثل ذلك، وفي هذا هدم الإسلام، وربما يسهل الخلاف في مثله ابتداء، ثم يؤدي إلى

أمر عظيم مثل هذه، ولو جاز في آيات القرآن مثل ذلك جاز في كثير من أركان الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت