أَي: هَذَا كتابٌ فِي بَيَان أَحْكَام الحوالات، وَهِي جَمْع: حَوَالَة، بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا، مُشْتَقَّة من التَّحَوُّل والانتقال. والحَوَالةُ (1) لغة: النَّقْلُ من محلٍ إلى محلٍ آخَرَ، سواءٌ كان المنقول عَيْنًا أو شيئًا فِي الذِّمَّةِ، كنقل الدَّيْنِ من شَخْصٍ لآخَرَ. وشَرْعًا: نَقْلُ الدَّيْنِ من ذِمَّةِ شَخْصٍ إلى ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ نظير دَيْنٍ مُمَاثِلٍ له عليه، فَتَبْرَأُ الذِّمَةُ الأُوْلَى وتشغل الذِّمَةُ الثَّانِيَةِ.
وأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: مُحِيلٌ، وَمُحَالٌ به - وهو الدَّيْن -، وَمُحَالٌ عليه، وصِيغَةٌ، فهي لا تنحصر فِي الإِحَالَةِ بَلْ تَصِحُّ بِكُلِّ مَا يَدُلُ على نَقْلِ الدَّيْنِ، كقوله:"خُذْ حَقَّكَ من فُلانٍ"فإنْ كان أخرس أجزأته الإِشارة. هذا وقد اتَّفَقُوا على صِحَّةِ الحوالة وبراءةِ الذِّمَةِ الأُوْلَى بِهَا إذا كان للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه. قال فِي"منح الجليل":"شَرْطُ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ (ثُبُوتُ دَيْنٍ) لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِلَّا فَهِيَ حَمَالَةٌ فِي الْأُولَى وَوَكَالَةٌ فِي الثَّانِيَةِ لَا حَوَالَةٌ وَلَوْ وَقَعَتْ بِلَفْظِهَا"اهـ (2) .
(1) قال الحافظ فِي"الفتح":"الْحَوَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ أَوْ مِنَ الْحُئُولِ تَقُولُ حَالَ عَنِ الْعَهْدِ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ حُئُولًا وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ رُخِّصَ فِيهِ فَاسْتُثْنِيَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ أَوْ هِيَ اسْتِيفَاءٌ وَقِيلَ هِيَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُسْتَقِلٍّ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا رِضَا الْمُحِيلِ بِلَا خِلَافٍ وَالْمُحْتَالِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضٍ شَذَّ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَمَاثُلُ الْحَقَّيْنِ فِي الصِّفَاتِ وَأَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالنَّقْدَيْنِ وَمَنَعَهَا فِي الطَّعَامِ لِأَنَّهُ بَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى"اهـ. ج 4 ص 464.
(2) "منح الجليل شرح مختصر خليل":"باب الصلح على غير المدَّعي"ج 6 ص 180.