وقات طائفة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يقرأه عليهما ويشهدان على ما فيه، وقال: اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان. فإذا شهدا على هذا قبله، فإن لم يشهدا على هذا أولم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه هذا كتابه لم يقبله. هذا قول الشافعي، وقال النعمان: لا يقبل حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله، لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة. ورجع يعقوب إلى هذا القول فقال: لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي. وقال أبو ثور نحوا مما قال هؤلاء.
6520 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر.