فهرس الكتاب

الصفحة 4274 من 6922

أجمع مالك، والشافعي، والنعمان في من تبعهم أن طلاق السفيه لازم له، وكذلك نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، وتقام عليه الحدود.

وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت