وقال إسحاق بن راهويه: ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه.
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.
فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي.
وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم.
وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك: يلزمه.
واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.