عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ. وكان أبو ثور يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال.