استدل الجاحظ بهذه الآية على أن الكلام ثلاثة أقسام:
صدق وكذب، ولا صدق ولا كذب ووجه الدلالة منه على القسم الثالث أن قولهم {أَم بِهِ جِنَّةٌ}
لا جائز أن يكون كذبًا لأنه قسيم الكذب وقسيم الشيء غيره، ولا جائز أن يكون صدقًا لأنهم لم يعتقدوه فثبت قسم ثالث.
وأجيب عنه: بأن المعنى أم لم يفتر ولكن عبر هذا بقولهم {أَم بِهِ جِنَّةٌ} لأن المجنون لا افتراء له.