أحببت أن اشتري منزلا ودلني عليه السمسار ( صاحب مكتب عقار) ولكن وجدته طلب لدلالته مبلغا كبيرا عن ذاك الذي طلبه صاحب المنزلفهل لي أن اعقد الصفقة مع المالك مباشرة.؟ وأتجاوز صاحب المكتب العقاري أم أن الشرع حدد نسبة معينة للدلال ؟ أم اطلب من المالك أن يقطع عقد الدلالة مع ذلك الدلال ثم اعقد الصفقة...؟ افيدوني جزاكم الله خير
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس للدلال إلا ما تعارف عليه الناس
فإذا تعارف الناس على أخذ نسبة ( 2.5 ) % فليس له أن يأخذ أكثر إلا برضا البائع والمشتري
إذ المعروف عُرفًا كالمشروط شرطا ، وقد بينت هذا هنا
وفي مثل هذه الحالة فإنك تُخبر البائع بالوضع القائم ، وأن هذا قد يضر بالبائع نفسه ويصرف عنه من له رغبة في الشراء ، فإن تمّ البيع بينك وبين المالك فلصاحب المكتب أجرة مثله
أي تُعطيه ما يتعارف على أخذه أهل كاتب العقار .
375/الشيخ الفاضل . ما حكم البيع بالعربون ؟
اختُلف في بيع العربون
والذي يظهر أنه لا بأس به إذا كان لحفظ الحقوق ومنع التلاعب ، ويُمنع إذا كان لأكل أموال الناس بالباطل
376/أود أن اعرف الادخار بفوائد لدى التأمينات والبنوك محرمه أم لا مع التوضيح والتفصيل؟
القاعدة أن الغُنْم مع الغُرم
فمن غَنِمَ غَرِم
بمعنى أن من أخذ الربح تعرّض للخسارة ، وإلا كان ذلك التعامل نوعا من الربا .
ولا يجوز للبنك أن يضمن الربح دون تعرّض رأس المال للخسارة .
لكن لو وُجد بنك أو شركة يقول للمساهم: إن هذا هو الغالب ، يعني أنهم يُتاجرون بالمال بطرق سليمة ، والغالب أنهم يربحون ، فهذا ليس ضمانًا للربح ، فيجوز حينئذ هذا الفعل .
وأما أن توضع الأموال في البنك ويؤخذ عليها ما يُسمونه"الفوائد"فهذا هو عين الربا .