فهرس الكتاب
2 -غريب الإسناد فقط
3 -غريب بعض المتن
وقد يُطلق على الغريب الفرد .
والله أعلم .
السؤال العاشر:
أجزل الله لكم الأجر والمثوبة
والسؤال الثاني والثالث للأخ الباحث:
2 -هل يمكن لعامة أفراد المجتمع أن يعرف الحديث الموضوع من غيره ؟
3 -هل العلم بالأحاديث الصحيحة والموضوعة فرض كفاية أم فرض عين ؟
الجواب:
لا يُمكن لعامة الناس معرفة الحديث الموضوع إلا بمعرفة القواعد التي وضعها العلماء لمعرفة الحديث الموضوع ، وقد تقدمت الإشارة إليها .
والدليل على ذلك كثرة انتشار الأحاديث الموضوعة ، فلو كان عامة الناس يعرفون الأحاديث الموضوعة لما انتشرت بهذه الصورة .
أما العلم بالأحاديث الصحيحة وضدّها فهو فرض كفاية ، إلا أنه يجب على العالم معرفة الأحاديث الموضوعة حتى لا يستدل ولا يستشهد بها .
فالذي يتصدّر لتعليم الناس يجب أن يعلم بصحيح الأحاديث من سقيمها ، أو على الأقل يصدر عن رأي إمام مُعتبر في مسألة التصحيح والتضعيف .
والله أعلم .
السؤال الحادي عشر
أعانكم الله علينا شيخنا الفاضل وعلى تكرار الأسئلة
السؤال الثاني لأختنا اللجين
-ماذا نفعل عند قراءتنا لكتب فيها أحاديث غير موضح درجة صحتها ؟ هل نصدقها ؟ أم لا؟
الجواب:
سبقت الإشارة إلى أن العمل فرع عن التصحيح .
وسبقت الإشارة إلى أن الحديث إذا صحّ فإنه يُعمل به على حسب مدلوله ، إن كان يدلّ على واجب وجب العمل به ، وإن دلّ على أمر مسنون فالعمل به سُنّة ، وهكذا .
وتقدّم قول القاسمي - من ثمرات الحديث الصحيح -: لزوم قبول الصحيح ، وأن لم يعمل به أحد . قال الإمام الشافعي في الرسالة: ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم أن يقول إلا بالاستدلال ، ولا يقول بما استحسن ، فإن القول بما استُحسِن شيء يُحدِثه لا على مثالٍ سابق . انتهى .