3 -أن أحكام ابن الصلاح لم تكن تقليدًا لغيره ، كما يُفهم عنه أنه بعد أن رأى انقطاع زمن التصحيح والتضعيف ، أن مآل التصحيح والتضعيف على ما وُجِد من أحكام الأئمة .
إذ رأينا:
4 -أن ابن الصلاح يجتهد في حُكمه على الأحاديث صحة وضعفًا بما يراه ، لا تقليدًا لغيره .
5 -أن ابن الصلاح يُخالِف الأئمة المتقدِّمين ، فنجده يُصحِّح ما ضعّفوه ، أو يُضعِّف ما صحَّحوه .
6 -أن ابن الصلاح اعتمد تصحيح المتأخِّرين ، وذلك واضح في اعتماده تحسين السمعاني .
7 -أن هذه النتائج تجعلنا نُعيد النّظر في كلام ابن الصلاح ، ونفهم عنه خلاف ما اشتُهر عنه من أنه يمنع التصحيح ، فهذا القول وإن أطلقه غير واحد من أهل العلم إلا أنه عند التحقيق لا يَثبت مُقابِل تصرّف ابن الصلاح نفسه .
بل لو فُهِم منه ذلك على إطلاقه لم يكن لتأليفه كتابه"علوم الحديث"كبير فائدة !
إذ ما الفائدة من معرفة الصحيح والحسن والشاذ والْمُنكَر ، وسائر علوم الحديث إذا لم يكن لها ثمرة وفائدة ، وهي التصحيح والتضعيف ؟
8 -أن قول ابن الصلاح:"فآل الأمر إذًا - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف"لا يُمكن فهمه على أنه لا يعتمد تصحيح الأئمة وأحكامهم في كُتبهم الأخرى ، كالسؤالات ، وذلك لأمور:
الأول: أن الغالب على أحكام الأئمة هي في كُتبهم المعتمدة لمشهورة ، كالترمذي والحاكم - مثلًا - فأكثر أحكامهم في كُتبهم المشهورة دون السؤالات .
الثاني: أن شُهرة هذه المصنّفات أشهر من الكُتب المؤلّفة في السؤالات .
الثالث: أن تصرّف ابن الصلاح بخلاف هذا الفهم .
الرابع: أن أتبع قوله السابق بقوله:"وصار معظم المقصود بما يُتداول من الأسانيد خارجًا عن ذلك".
فهذا يُبيِّن لنا بجلاء قصد ابن الصلاح ، وأنه قسّم الكُتب إلى قسمين:
1 -مُصنّفات معتمدة مشهورة .