قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: وإنما الزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها . اهـ .
ولخطورة الجرح والتعديل قال ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان: الحكام والمحدِّثون .
ويرى بعض العلماء أن عِلم الجرح والتعديل انقطع بانقضاء القرن الرابع الهجري ، لتدوين السنة ، وكون الاعتماد على الكُتُب الْمُدوّنة لا على حفظ الرواة وضبطهم وإتقانهم .
وأما في المتأخّرين أو في المعاصرين فإن الكلام فيهم لا يُعتبر من قبيل الجرح والتعديل ، لأن الجرح والتعديل يكون بألفاظ مخصوصة وبتنزيل الرواة على مراتب تلك الألفاظ .
والكلام في المتأخِّرين من أهل البِدع أو ممن ضلُّوا لا يُعتبر من الجرح والتعديل ، وإنما هو من قبيل القَدح تارة ، والتحذير تارة أخرى .
والقول والفتوى إذا نُشِرت وعُرِف قائلها ، وكانت محلاًّ للردّ والقَدح ، فالكلام يكون من شِقّين:
الأول: من جهة الخطأ أو البدعة التي فيها .
الثاني: من جهة المفتي أو قائل القول ، ويُلجأ إلى هذا إذا كان لهذا الشخص تأثير على الناس .
أما إذا لم يكن له تأثير فالسلف كانوا لا يتكلّمون في الشخص لأمرين:
الأول: رجاء أن يعود عن قوله ذلك .
والثاني: حتى لا يُروّج لقائل ذلك القول .
ومن هذا الباب كان الإمام أحمد رحمه الله يأمر بِردّ البِدع دون ذِكر قائليها ، إلا أن يكون القائل أو المبتدع رأسًا فيُحذّر منه .