فهرس الكتاب
ومَا جَرى عليه عَمَل الناس مِن غير نكير مِن أهل العلم . قال الإمام الشافعي: وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . اهـ .
وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول ، بأنّ الضبع ليست مِن عَوادِي السِّبَاع ، أي: أنها لا تَفْتَرِس ابْتداء . قال الخطيب الشربيني في"مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج": وَلأَنَّ نَابَهَا ضَعِيفٌ لا تَتَقَوَّى وَلا تَعِيشُ بِهِ . اهـ .
وما حَرُم مِن السِّبَاع فهو متضمّن لِوصْفَين:
الأول: أن يكون له ناب .
الثاني: أن يكون عادِيًا ، أي: مُفْتَرِسًا .
والضبع ليس كذلك .
قال ابن القيم: إنما حَرُم ما اشْتمل على الوَصْفين: أن يكون له ناب ، وأن يكون مِن السباع العادية بِطَبْعها كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوَصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية . اهـ .
والقول بالجواز هو القول الراجح ، لِصراحة الأدلة فيها ، ولِكونها ليست مِن السباع العادِيَة . ولو كانت مِن السِّبَاع العادية وجصَحّ الدليل باستثنائها لَوَجب القول به .
والله تعالى أعلم
241-هل يجوز للزاني أن يتزوّج مَن زَنا بها مِن باب الستر ؟ وهل يُنسب ابن الزنا إلى أبيه ؟
(...السؤال...)
هل صح عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، رحمهما الله ، أنهما قالا بجواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به وعقد الزاني على من زَنا بها ؟ وما توجيه ذلك إن صح ؟ وجزاكم الله خيرا
وهل يجوز للزاني أن يتزوّج مَن زَنا بها مِن باب الستر ؟
(...الجواب...)
هذه المسألة خِلافية بين أهل العلم ، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في منافشتها في زاد المعاد ، ولِشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كلام حول هذه المسألة في الفتاوى .