والتعريف بالشخص بصفة يُعرف بها وتغلب عليه: الطويل ، القصير ، الأعرج ، ونحو ذلك على سبيل التعريف لا على سبيل الانتقاص والتندّر .
والتحذير من مبتدعٍ أو من ضالٍ قد يُخدع الناس به ، ونحو ذلك .
أو من فاسق يُجاهر بفسقه ، ولذا قال الحسن البصري - رحمه الله -: ليس لفاسق غيبة .
ومُستفتٍ ، فيقول: ما رأيك بعمل فلان ، عمل كذا وكذا ، وإن كان الأولى أن لا يُصرّح باسمه .
أو تستفتي امرأة عن عمل عمله زوجها .
وليس من الغيبة ذكر شخصٍ يرتكب المنكر ويطلب من يذكره له أن يُعينه في إزالة هذا المنكر ، إذ لو لم يُعرف الشخص لما أُزيل المنكر .
هذه مقدمة وفائدة .
وأما موضوعك ، فإذا كان الحديث عن شخص بعينه ، فلا يُحكم عليه ؛ لأن هذا الحُكم سيكون على طرفٍ واحد ، وهذا خلل في الحُكم .
كأن يتحدث شخص عن رجل بعينه وأنه فعل كذا وكذا مع زوجته أو مع أولاده ، فيُقال: هذا ظالم ، و ما أشبه هذا الحُكم ، فيكون قد ظلم الشخص الذي حكم عليه ؛ لأنه أخذ القضية من طرف واحد ، وهذا فيه إجحاف .
ولسنا بموكّلين بالحُكم بين الناس ولا القضاء بين المتخاصمين .
نعم إذا طُلب من الإنسان رأيه في هذه المسألة ، كأن يقول له صاحبه: وقع كذا وكذا بيني وبين فلان ، أو يقول له وقع بيني وبين زوجتي كذا وكذا ، فمن المُخطئ ومن المُصيب ، فإذا تيسّر له السماع من الطرف الآخر ، أو كان الرجل ثقة منصفًا ، بحيث يعلم بحال صاحبه أنه يقول ما لَهُ وما عليه ، فلا حرج حينئذٍ .
والله أعلم .