بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (1) وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) ، وقَوْله تَعَالَى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (4) ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَل حَرَامًا (5) .
وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ لِلتَّعَاوُنِ، وَلِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الإِْنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلاَ يَبْذُلُهُ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَةِ النَّاسِ أَصْلٌ فِي شَرْعِ الْعُقُودِ (6) .
وَقَدْ تَعْرِضُ لَهُ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ، فَيَكُونُ وَاجِبًا
(1) سورة النساء / 29.
(2) سورة الطلاق / 6.
(3) سورة البقرة / 229.
(4) سورة النور / 33.
(5) حديث"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما". أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث، لأن وسنن ابن ماجه 2 / 788 ط عيسى الحلبي، والمستدرك 2 / 49، وموارد الظمآن ص 291، نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار 5 / 378، 379 ط دار الجيل) .
(6) منتهى الإرادات 2 / 140، 350، 3 / 107 ومنح الجليل 2 / 462، 3 / 736، وبداية المجتهد 2 / 66 ط الحلبي ثالثة، والبدائع 4 / 174، والمبسوط 15 / 75، والاختيار 4 / 35، والمغني 3 / 560، ونهاية المحتاج 3 / 364، وقليوبي 3 / 307، والفواكه الدواني 2 / 312.