أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2065 من 7409

ـــــــ

ثم رجع عن هذه الفتيا. قال الحافظ في الفتح: وقد بقي على مقالة أبي هريرة بعض التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع انتهى"والقول الأول أصح"فإن قلت: قد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف حديث الباب فأخرج الشيخان عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من أصبح جنبًا فلا صوم له"، وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما ذكره الترمذي فما وجه كون القول الأول أصح من القول الثاني.

قلت: لو وجوه مذكورة في فتح الباري وغيره. قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر حديث عائشة وأم سلمة، وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك، وأيضًا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم والزوجات أعلم بحال الأزواج. وقال الحافظ في التلخيص: قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ لأن الجماع في أول الإسلام كان محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ، فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه. قال الحافظ: وقال المصنف إنه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعًا واستدامه مع علمه بالفجر، والأول أولى انتهى. وقال محمد في موطئه: من أصبح جنبًا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعد ما طلع الفجر فلا بأس بذلك، وكتاب الله تعالى يدل على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت