أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3381 من 7409

3ـ باب في كفّارة النّذْرِ إذا لم يُسَم

1567 ـ حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا أبو بكرِ بنُ عَيّاشٍ حدثني محمدٌ مَوْلى المغيرةِ بنِ شَعْبةَ حدثني كَعْبُ بن عَلْقَمَةَ عن أبي الخيرِ عن عُقْبَةَ بن عامرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كَفّارَةُ النّذْرِ إذا لَمْ يُسَمّ كَفّارَةُ يَمِين".

ـــــــ

"باب في كفّارة النّذْرِ إذا لم يُسَم"

قوله:"حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة"محمد هذا هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي. قال الذهبي في الميزان مجهول، قال وصحح له الترمذي"وقال حدثني كعب بن علقمة"بن كعب المصري التنوخي أبو عبد الحميد صدوق من الخامسة"عن أبي الخير"اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة فقيه من الثالثة.

قوله:"كفارة النذر إذا لم يسم"أي لم يعينه الناذر بأن قال: إني نذرت نذرًا أو على نذر ولم يعين أنه صوم أو غيره"كفارة يمين"فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى. قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله عليّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى. قال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث يعني حديث مسلم المذكور بالنذر الذي لم يسم، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدروة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم: ومن نذر نذرًا لم يطقه. هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت