أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2217 من 7409

ـــــــ

الباب فإنها كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له"وهو قول الشافعي"يعين قال بكراهة الطواف راكبًا إلا من عذر فإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة لكنه خلاف الأولى أو بكراهة قولان للشافعية وعند مالك وأبي حنيفة: المشي واجب فإن تركه بغير عذر فعليه دم. قال الحافظ في فتح الباري: كان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا للعذر، فلا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا بغير عذر. وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيهًا والذي يترجع المنع، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يومن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم للتلويث كما في السعي انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت