أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2491 من 7409

بنُ سَوّارٍ وَغَيْرُ واحِدٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ مَوْقوفًا. وروى محمد بن اسحاق عن عطاء بن ابي رباح عن جابر موقوفًا وكَأَنّ هذا أصَحّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ. وقد ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلى هذا قَالُوا لا يُصَلّى على الطّفْلِ حَتّى يَسْتَهِلّ. وهُوَ قَوْلُ سفيَانُ الثورِيّ والشّافَعِيّ.

ـــــــ

والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثورى عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان الثورى، ورواه الحاكم أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًا وقال لا أعلم أحدًا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد وقفه ابن جريج وغيره ورواه أيضًا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا. انتهى ما في التلخيص"وكأن هذا أصح من المرفوع"قال القاري في المرقاة بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه: وأنت سمعت غير مرة أن المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا الترجيح بالأحفظ والأكثر بعد جود أصل الضبط والعدالة. انتهى كلام القاري، قلت هذا ليس بمجمع عليه ثم قد عرفت ما فيه من المقال.

قوله:"وهو قول الثورى والشافعي"وبه قال أصحاب الرأي، وهو قول مالك والأوزاعي كما عرفت في كلام الخطابي. وقال الشوكاني: هو الحق وقد تقدم كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت