أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2615 من 7409

وفي البابِ عنْ عَلِي وأبي هُرَيْرَةَ والبَرَاءِ وأَنَسٍ وأبي أَيّوبَ. حدِيثُ.

ـــــــ

دعاه فقال: إني مشغول، وإن لم تعفني جئته. وجزم بعدم الوجوب في غيره وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق. والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعى إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها، كما تبين لي في وليمة العرس. قاله الحافظ. وقال في شرح حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في هذا الباب وذكرنا لفظه ما لفظه: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولًا. وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس، بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد انتهى.

قلت: قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الحافظ هذا ما لفظه: ويجاب أولًا بأن هذا مصادرة على المطلوب، لأن الوليمة المطلقة هي محل النزاع وثانيًا بأن في أحاديث، الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة، ولا يمكن فيه ما أدعاه في الدعوة، وذلك نحو ما في رواية ابن عمر بلفظ: من دعى فلم يجب فقد عصى الله. وكذلك قوله: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. ثم قال الشوكاني: لكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني بهم الذين قالوا بوجوب الإجابة إلى كل دعوة. قلت الظاهر هو ما قال الشوكاني والله تعالى أعلم.

فائدة: قال الحافظ في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى الوليمة، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفًا حرًا رشيدًا وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح. وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا، على الأصح، فإن استويا أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره.

قوله:"وفي الباب عن علي"لينظر من أخرجه"وأبي هريرة"قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله رسوله أخرجه البخاري ومسلم"والبراء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت