أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2720 من 7409

ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، ويكنى أبا محمد . وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف ، وقال ابن جريح عن ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وكيعًا يقُولُ: لاَ تَجُوزُ شهادَةُ امْرأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الحُكْمِ، ويُفَارِقُهَا في الورَعِ.

ـــــــ

شهادة النساء المتمحضات. وعكسه الأصطخرى من الشافعية. وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله فنهاه عنها على التنزيه. وبحمل الأمر في قوله دعها عنك على الإرشاد انتهى. قال الشوكاني: ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة. قال والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} لا يفيد شيئًا لأن الواجب بناء العام على الخاص. ولا شك أن الحديث أخص مطلقًا"وعبد الله بن أبي مليكة"بالتصغير ثقة فقيه من الثالثة"سمعت وكيعًا: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع"أي يفارقها تورعًا واحتياطًا. قال الشوكاني: وأما ما قيل من أن أمره صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط، فلا يخفي مخالفته لما هو الظاهر ولا سيما بعد أن كرر السؤال أربع مرات، كما في بعض الروايات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في جميعها كيف وقد قيل وفي بعضها دعها عنك، وفي بعضها لا خير لك فيها؟ مع أنه لم يثبت في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق، ولو كان ذلك بالاحتياط لأمره به. قال فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة انتهى كلامه بقدر الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت