هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ و رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وجْهٍ عنْ جَابِرِ بنِ عبدِ الله. والعَمَلُ عَلَى هذَا الحَديثِ عِنْدَ بعْضِ أهْلِ العِلْمِ منْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بِبَيْعِ المُدَبّرِ بأسًا وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ. وَكَرهَ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ منْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ بيْعَ المُدَبّرِ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وَمَالِكٍ والأوْزَاعِيّ.
ـــــــ
في إمارة ابن الزيبر"أي في العام الأول من إمارة ابن الزبير. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة قوله:"لم يروا بأسابيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق"قال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقًا من غير تقييد بالفسق والضرورة. وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقًا. والحديث يرد عليهم انتهى ."