أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2894 من 7409

ـــــــ

لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه: رواه البخاري انتهى. وقال الشافعي يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن: واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. الحديث قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فلما حرم الربا ارتفع ما أبيح في هذا للمرتهن وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الأحاديث ممكن. وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظًا لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر. كذا أفاد الحافظ في فتح الباري. قلت حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر. وقال في سبل السلام: إنه تقييد للحديث بما لم يقيد به الشارع. وأما قول ابن عبد البر يدل على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه ففيه ما قال الحافظ في جواب الطحاوي من أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الحديثين ممكن، وقال في السبل: أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهي بالمرهونة انتهى. وأما قوله بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة ففيه إن هذا الحديث أيضًا أصل من أصول الشريعة. والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المجمع عليها وتلك الآثار الثابتة التي أشار إليها ممكن. وأما قول الجمهور بأن الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين الخ. ففيه ما قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح وهو قوله الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي يركب ويحلب النفقة على خلاف القياس فإنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة ويحلبها وضمنه ذلك بالنفقة، فهو مخالف للقياس من وجهين والصواب ما دل عليه الحديث. وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه. فإن الرهن إذا كان حيوانًا محترم في نفسه بحق الله سبحانه، وكذلك فيه حق الملك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت