أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3056 من 7409

يُخَيّرُ الْغُلاَمُ بَيْنَ أبَوَيْهِ إذَا وَقعَتْ بَيْنَهُمَا المُنَازَعة في الْوَلَدِ. وَهُوَ قَوْلُ أحْمدَ وإسْحَاقَ. وَقالاَ: مَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا فَالأُمّ أحَقّ. فإذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ خُيّرَ بَيْنَ أبَوَيْهِ. هِلاَلُ بنُ أبي مَيْمُونَةَ هُوَ هِلاَلُ بنُ عَلِيّ بنِ أُسَامَةَ. وهُوَ مَدَنِيّ. وقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرٍ، ومَالِكُ بنُ أنَسٍ، وفُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ.

ـــــــ

وغيره. وذكر الحافظ أسماء من فرق بين الفارسي والأبار. قوله:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ"قال الشوكاني في النيل تحت حديث الباب: فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره. فمن اختاره ذهب به. وقد أخرج البيهقي عن عمر: أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه. وأخرج أيضًا عن علي أنه خير عمارة الجدامي بين أمه وعمته وكان ابن سبع أو ثمان سنين. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوبه، وقال أحب أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير وقيل إلى خمس. وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به، وإن بلغ سبع سنين، فالذكر فيه ثلاث روايات: يخير وهو المشهور عن أصحابه، وإن لم يختر أقرع بينهما. والثانية ـ أن الأب أحق به. والثالثة ـ أن الأب أحق بالذكر والأم بالأنثى إلى تسع ثم يكون الأب أحق بها. والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى انتهى. قوله:"وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي ابن أسامة وهو مدني"قال في تهذيب التهذيب: ويقال هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم المدني وبعضهم نسبة إلى جده فقال ابن أسامة وقال في التقريب ثقة من الخامسة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت