أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3223 من 7409

ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطع"قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعملُ على هذا عند أهلِ الْعِلْمِ. وقد رَوَاه مُغِيرَةُ بنُ مُسْلِمٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن جابرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوَ حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ. ومغيرة ابن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسمليّ كذا قال، قال علي بن المديني."

ـــــــ

يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية. وعلله صاحب الهداية بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك إنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله"ولا منتهب"لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة ولا قطع"ولا مختلس"لأنه المختطف للشيء من البيت ويذهب أو من يد المالك. في المغرب: الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة"قطع"اسم ليس. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها، فيعظم أمرها، واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الخمسة كذا في المنتقى، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة بنحو حديث الباب. وعن إنس عند ابن ماجة أيضا والطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب قاله الشوكاني.

قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم"كذا قال الترمذي ولم يذكر اختلاف الأئمة في هذه المسألة. قال الشوكاني في النيل: قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية، وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع، وذلك لعدم اعتبارهم الحرز انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت