أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 361 من 7409

قال مُحمدٌ: وَكَانَ مَالِك"بن أَنَسٍ"يُشِيرُ بِعَبْدِ الرّحمَنِ بن أبي الزّنَادِ.

ـــــــ

عمر الذي عند ابن أبي شيبة والبيهقي قال الشوكاني في النيل. ليس بين الحديثين تعارض غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره وتارة على ظاهره ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين فكان جميع ذلك جائز أو سنة انتهى كلام الشوكاني.

قلت: نعم ليس بين الحديثين تعارض ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين لكن لا شك في أن حديث المسح على ظاهر الخفين حديث صحيح، وأما حديث المسح على ظاهرهما وباطنهما فقد عرفت ما فيه من الكلام فالعمل بحديث المسح على ظاهر الخفين هو الراجح المتعين، هذا ما عندي والله أعلم.

قوله:"وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد"أي بضعفه، قال الحافظ في تهذيب التهذيب وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال أين كنا عن هذا انتهى.

قلت قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الحديث، ففي هذا الكتاب وقال ابن محرز عن يحيى بن معين ليس مما يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين ضعيف وقال الدوري عن ابن معين لا يحتج بحديثه وهو دون الدراوردي، وقال صالح بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث وقال محمد بن عثمان عن ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفًا وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه ما حدث بالمدينة فهو صحيح وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، وفيه وقال الترمذي والعجلي ثقة وصحح الترمذي عدة من أحاديثه وقال في اللباس ثقة حافظ انتهى

"قد تم الجزء الأول من تحفة الأحوذي بعونه تعالى وله الحمد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت