أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 381 من 7409

ـــــــ

قال الشوكاني في النيل: قال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول انتهى.

وقال فيه ورواه أي المسح على العمامة ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله انتهى.

وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرًا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر انتهى.

وفي شرح الموطأ للزرقاني وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم، للاَثار وقياسًا على الخفين، ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس. ولو كان منه لجاز المسح على القفازين، وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها. وتعقب بأن الآية لا تنفي الإقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه. لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل. وبأن المجيزين الإقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف، ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه، والنصوص وردت على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا بمسح الرأس فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم انتهى كلام الزرقاني.

قلت: قد ثبتت وصحت أحاديث المسح على العمامة فلا حاجة إلى القياس على المسح على الخفين ولا حاجة إلى تأويل تلك الأحاديث، بل الظاهر أن تحمل على ظواهرها:

فائدة: اختلف القائلون بالمسح على العمامة هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج، فقال أبو ثور لا يمسح على العمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروى مثل ذلك عن عمر. والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت