هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
قال الحافظ في الفتح قال الغزالي ما ملخصه:
ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نمامًا قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو واجبة. كمن أطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه، وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية يسيرة نائبة مثلًا فلا منع عن ذلك. وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى القول فيه ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما سواء كان المنقول قولًا أم فعلًا وسواء كان عيبًا أم لا، حتى لو رأى شخصًا يخفي ماله فأفشى. كان نميمة. واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا. وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه. سواء كان بعلمه أم بغير علمه والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازات النميمة بقصد الإفساد، ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركنا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبًا انتهى ما في الفتح.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان وأبو داود