أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 654 من 7409

وَهُوَ قَوْلُ بَعْض أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَالتّابَعِينَ.

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشّافِعِيّ، وأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

ـــــــ

قوله:"وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق"إلا أن مالكا يقول إن الإقامة عشر كلمات بتوحيد قد قامت الصلاة وأما الشافعي وأحمد وإسحاق فعندهم إحدى عشرة كلمة فإنهم يقولون بتثنية قد قامت الصلاة واستدلوا بحديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي وبحديث عبد الله بن زيد ذكرناه من طريقين. وأما مالك فاستدل بحديث أنس المذكور في الباب، وقول الشافعي ومن تبعه هو الراجح المعول عليه. قال الحازمي في كتاب الاعتبار: رأي أكثر أهل العلم أن الإقامة فرادى وإلى هذا المذهب ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري ومالك بن أنس وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول والأوزاعي وأهل الشام وإليه ذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل ومن تبعهم من العراقيين وإليه ذهب يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومن تبعهما من الخراسانيين وذهبوا في ذلك إلى حديث أنس انتهى كلام الحازمي.

قلت: وأجاب عن أحاديث الباب من لم يقل بإفراد الإقامة كالحنفية بأجوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليم، فقال بعضهم إن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة الذي رواه أصحاب السنن، وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا.

وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به.

وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم.

وقال بعضهم إن إفراد الإقامة منسوخ بحديث إن بلالا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مثنى مثنى.

ورد هذا بأنه لم يثبت ذلك عن بلال بسند صحيح. وما روي عنه في ذلك فهو ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت