أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1144 من 7409

ـــــــ

والجواب الثاني: من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يؤم جالسًا ، حكى ذلك القاضي عياض قال ولا يصح لأحد أن يؤم جالسًا بعده صلى الله عليه وسلم ، قال وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه ، قال وهذا أولى الأقاويل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره. ورد بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر.

وقد استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا. لا يؤمن أحد بعدي جالسًا، وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي ، وهو أيضًا عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا وجابر متروك ، وروى أيضًا من رواية مجالد عن الشعبي ومجالد ضعفه الجمهور: وقال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن الأصل عدم التخيصي حتى يدل عليه دليل انتهى. على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض ، فقال إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل ، وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس ابن فهد الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس ، قال العراقي وإسناده صحيح.

والجواب الثالث: من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل.

وأجيب عنه بأن الأحاديث ترده لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة.

وقد أجاب المتمسكون بأحاديث الباب عن الأحاديث المخالفة لها بأجوبة، منها: قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدًا لم يختلف في صحتها ولا في سباقها. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا. ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز. ومنها أنه أستمر عمل الصحابة على القعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت