أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1314 من 7409

وروىَ بعضُهم هذا الحديثَ عن سعِد بن سعيدٍ عن محمدِ بنِ إبراهيمَ"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرجَ فرأى قيسًا".

ـــــــ

أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فصلى معه ، فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم"ما هاتان الركعتان؟ فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر ، فسكت ولم يقل شيئًا". قيس بن قهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق قالا أخبرنا أسد بن قيس الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمثل لفظ الحاكم: وأما ما قيل من أن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فقد ذكر الشوكاني جوابه وهو أنه لم يعرف القائل بذلك. وقد عرفت آنفًا أن الحاكم قد قال بعد إخراجه قيس بن قهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح.

فإن قلت: قال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة: وأخرجه ابن مندة من طريق أسد بن موسى عن الليث عن يحيى عن أبيه عن جده وقال غريب تفرد به أسد موصولًا ، وقال غيره عن الليث عن يحيى أنه حديثه مرسل.

قلت: تفرده لا يقدح في صحة الحديث لأنه ثقة ، قال النووي في مقدمة المنهاج: إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلًا وبعضهم مرسلًا أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين ، وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. وقال في شرح مسلم في باب صلاة الليل: إن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين: أنه إذا روى الحديث مرفوعًا وموقوفًا أو موصولًا ومرسلًا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة ، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت